جوان آنلاین: برخی مسئله گرانی خودرو را به موضوع هدف قرار گرفتن فولاد مبارکه ارتباط میدهند، اما مسئله اصلاً کمبود فولاد نیست، زیرا نخستین عرضه ورق گرم فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۵، پس از یک دوره وقفه ناشی از جنگ ۳۹ روزه در ۷ اردیبهشت انجام شد که با سیگنالهایی معنادار از وضعیت واقعی بازار فولاد و صنایع پاییندستی همراه شد؛ عرضهای که نهتنها به تعدیل انتظارات قیمتی انجامید، بلکه فاصله میان نرخهای بورس و بازار آزاد را نیز کاهش داد.
مجلس قرار است روز یکشنبه پیرامون وضعیت گرانی جلسهای برگزار کند و یکی از اتفاقات مهم در زمینه مسئله گرانیها، موضوع مربوط به خودرو است. مهمترین مسئله مربوط به گرانی خودرو نیز تخلف آشکار خودروسازهای اصلی کشور در احتکار و عدم عرضه خودرو است که منجر به افزایش سنگین قیمت خودرو شده است.
نخستین عرضه ورق گرم فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۵ با وجود حجم بالای ۱۶۰ هزار تنی، با تقاضای ضعیف مواجه شد و در نهایت بخش قابل توجهی از آن با قیمت پایه معامله شد. بنابراین مسئله گرانی خودرو به دلیل عدم نظارت مستقیم بر تولیدکنندگان اصلی این محصولات و عرضه قطرهچکانی خودروها در بازار رقم خورده است که مسئولیت مستقیم آن با وزارت صمت است.
علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در همین رابطه گفته است: یکی از فسادهایی که در کشور در حال رخ دادن است، کمفروشی و کاهش عرضه در بازار جهت افزایش قیمت محصولات است. مدیرعامل پتروشیمی جم اذعان میکند که در انبارهای آن ۳۰ هزار تن محصول پتروشیمی وجود دارد، اما عدم عرضه آن در بورس موجب گرانی شده است. این موضوع را به وزارت اطلاعات جهت برخورد با کمفروشان منتقل کردم. در موضوع خودرو و ورق فولاد، در حالی که ورق فولاد به پایینترین نرخ سال گذشته عرضه شده است، اما آقایان خودروساز برای خرید اقدام نکردند؛ لذا گرانی خودرو توجیهی ندارد. رئیسجمهور محترم برای برخورد با گرانفروشی دستور رسیدگی دادند، مجلس نیز اخلالگران اقتصادی را رها نخواهد کرد.
همچنین در سایه عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فرآیند فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا، شاهد یک نوع انحراف جدی در عرضه خودرو هستیم که نه تنها اثری روی بازار ندارد، بلکه وضعیت را بدتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از وضعیت سامانه فروش ایران خودرو، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به شکایات مردم به پرونده پرماجرای ثبتنام خودرو ورود کرده است و تا پیگیری حق مردم کوتاه نخواهد آمد. نحوه ثبتنام ایران خودرو مصداق بارز رانت است و کمیسیون اصل نود مجلس با قاطعیت پیگیر حقوق مردم است. به سازمان بازرسی و وزارت صمت گفتیم، ثبتنام خودروها به دلیل ابهام باید کأنلمیکن شود، زیرا مردم از ناعدالتی در ثبتنام گلایه دارند.
این وضعیت بیانگر این است که دو خودروسازی بزرگ کشور در این شرایط به جای اینکه از عرضه مستقیم و بدون رانت و سوءاستفاده خودرو به بازار حمایت کنند، در پشت پرده در حال اقداماتی علیه ملت و گرانتر کردن خودرو هستند.
این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مستقیماً در این زمینه پاسخگو باشد، زیرا زنجیره کامل تولید خودرو از مواد اولیه تا خودروسازان زیر نظر این وزارتخانه است و افزایش شدید قیمت خودرو در سایه عدم عرضه خودروی داخلی یا وارداتی به بازار، مستقیماً به این وزارتخانه مرتبط میشود و در سایه عدم نظارت صحیح بر فرآیند عرضه، شاهد وقوع چنین تلاطمی در بازار هستیم.
در همین راستا قرار است که پیرامون گرانیهای بازار به خصوص در بحث کمبودهای بازار فولاد و پتروشیمی کشور که منجر به گرانی بسیار زیاد کالاهای زنجیره پتروشیمی و فولاد شده است و به خصوص مسئله گرانی خودرو، در روز یکشنبه این هفته جلسهای برگزار شود.
عباس گودرزی در همین رابطه به خبرنگاران گفته است: جلسه صحن مجلس یکشنبه به منظور بررسی گرانیهای اخیر برگزار میشود. همچنین نشست صحن به دلیل تدابیر اعلامی و مبتنی بر شرایط موجود، به صورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار خواهد شد و نمایندگان به بررسی ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار، نگرانیهای معیشتی مردم و گرانیهای اخیر خواهند پرداخت.
در همین رابطه، حسین مرتضاییمهر، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» در رابطه با وضعیت تورمی بازار خودرو کشور گفت: یکی از موضوعات بسیار تعجبآور این است که برنامه فروش ایران خودرو که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده است و همگی به دنبال عرضه در بورس کالا و با کمترین اختلاف نسبت به بازار بودند، به شکل بالعکس شده است، به نحوی که هر کسی اینترنت بهتری دارد یا امکان ورود خاص به سایت فروش دارد، میتواند خودرو خریداری کند.
وی افزود: تصمیمات فعلی در زمینه حمایت از مصرفکننده نبوده است و عملاً به بستری برای رانت برای عدهای خاص تبدیل شده است. علاوه بر این، عرضه قطرهچکانی و شکاف رو به افزایش قیمت بازار با کارخانه با تداوم این وضعیت عرضه خودروها، موجب خواهد شد که در آینده به سمت افزایش قیمت کارخانه و دور باطل در افزایش قیمت خودرو برسیم. این در حالی است که بازار ارز تقریباً ساکن بوده است و نسبت به قبل از جنگ که قیمت به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده بود، حالا نیز همان قیمت است و از مسیر افزایش نرخ ارز، تغییری در قیمت خودرو رخ نداده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به واقعی نبودن قیمتها و ضعف نظارت وزارت صمت در این زمینه گفت: باید وزارت صمت به جای همراهی با خودروسازان متخلف، سریعاً عرضه کامل خودروها را از سر بگیرد و نگرانی بازار از نبود عرضه را از بین ببرد. در همین مدت جنگ، تولید خودرو کاهش یافته است و در حالی که نیاز کشور به خودرو با توجه به تقاضای روزافزون برای خرید خودرو، هیچگاه متوقف نشده است، فقط رویکرد جدید رانتی در ثبتنام خودرو منجر به این خواهد شد که خودروها به دست دلالان برسد و نه مصرفکننده واقعی و به همین شکل قیمتها افزایش یابد. بنابراین وزارت صمت باید با خودروسازان برخورد کند و در این مسیر نیز با فروش ویژه بلندمدت محصولات، عطش بازار را از بین ببرد و عرضه خودروهای دپویی نیز به صورت بسیار بالایی انجام شود.
وی در پایان گفت: گرانی قیمت خودرو به دلیل اهمالکاری وزارت صمت در برخورد با خودروسازان متخلف است، زیرا با عدم نظارت صحیح بر فرآیند عرضه خودرو عملاً موجب احتکار خودرو و فروش با روش رانتی به عدهای خاص در بازار شده است و این موضوع باید توسط معاونت خودرویی وزارت صمت پیگیری و اصلاح شود، ولی باز هم شاهد تداوم ثبتنام رانتی خودرو هستیم. همچنین قیمت خودرو به سقفهای قیمتی بسیار بالایی رسیده است و مردم از این قیمتها کاملاً نگران هستند، زیرا هیچ منطقی ندارد.
